تعیین هزینه سبد معیشت کارگران تا پایان امروز/ کارفرما‌ها موافق افزایش دستمزد هستند
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۰۵۹۷
نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار ضمن اشاره به چالش‌های پیش روی تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، از مشخص شدن هزینه سبد معیشت آنها تا پایان امروز خبر داد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین اقدامات صورت گرفته برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در جلسه قبلی این شورا مسائل مربوط به دستمزد کارگران در سال آینده مطرح شد، منتهی در آن جلسه مصوب شد که تا قبل از تعیین حداقل حقوق، ابتدا هزینه سبد معیشت کارگران مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو شورایعالی کار افزود: هزینه سبد معیشتی کارگران همواره یکی از مهمترین مولفه‌هایی است که در تعیین حداقل مزد کارگران نقش بسزایی را ایفا می‌کند. متاسفانه تا دیروز کمیته مزد در قبال این موضوع به نتیجه مشخص نرسیده است.
وی درباره هزینه سبد معیشت کارگران گفت: رقم این مولفه باید به صورت سه جانبه توسط نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و همچنین دولت مشخص شود. به نظر می‌رسد که تا پایان امروز هزینه سبد معیشت کارگران برای سال آینده تعیین شود.
اسدی تعیین هزینه سبد معیشت کارگران را به عنوان گام نخست برای به دست آوردن نرخ دستمزد در سال ۱۴۰۳ تلقی کرد و توضیح داد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل حقوق کارگران بسته به دو عامل نرخ تورم و هزینه سبد معیشت آنهاست.
این فعال کارگری افزود: نرخ تورم به طور معمول توسط بانک مرکزی و مرکز آمار کشور تعیین می‌شود. در فرایند برآورد نرخ تورم تغییرات قیمتی کالا‌هایی اعمال می‌شود که بعضاً تاثیری در معیشت کارگران ندارد، به بیان ساده‌تر اصلا جامعه کارگری آنها را استفاده نمی‌کند.
وی تاکید کرد: بر خلاف نرخ تورم، هزینه سبد معیشت کارگران به معنای سفره آنهاست و به واسطه همین موضوع ارتباط نزدیک و واقعی با وضعیت معیشتی کارگران دارد؛ لذا، تعیین دقیق این مولفه به منزله پایه‌ای مهمی برای تعیین تکلیف حداقل حقوق کارگران در سال آینده محسوب می‌شود.
افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم نمی‌تواند هزینه معیشت کارگران را پوشش دهد
اسدی در پاسخ به این سوال که آیا دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ بر اساس نرخ تورم انتظاری است یا نرخ تورم اتفاق افتاده در اقتصاد کشور، گفت: تعیین تکلیف این موضوع یقیناً بر اساس نرخ تورمی صورت می‌گیرد که در سطح جامعه رخ داده است. متاسفانه تصمیم‌گیری درباره حداقل حقوق کارگران همیشه یک سال عقب‌تر از آن انجام می‌شود.
این عضو شورایعالی کار تصریح کرد: ما در این شورا بحث تورمی را می‌کنیم که اتفاق افتاده و جامعه کارگری هم هزینه آن را داده، اما با این حال دستمزد آن برای سال بعد محاسبه می‌شود. در حال حاضر نرخ تورم حداقل ۴۰ درصد است و دستمزد کارگران باید متناسب این نرخ باشد.
وی تاکید کرد: دستمزد کارگر حتی ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند، باز همی‌نمی‌تواند هزینه‌های معیشت آن را پوشش دهد. الان حداقل حقوق یک کارگر ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و این در حالی است که برای برخی مشاغل در بعضی از نقاط کشور مزایا برای کارگر در نظر نمی‌گیرند.
دولت، تنها مخالف افزایش دستمزد کارگران
اسدی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که در مورد افزایش دستمزد کارگران آیا دولت با این مسئله مخالف است یا کارفرمایان گفت: هنوز جلسات مزد شورایعالی کار برگزار نشده، اما قطعاً به دلیل اینکه کارفرما‌ها در بطن کار قرار دارند، به موضوع افزایش دستمزد کارگران نگاه واقع‌بینانه‌تری دارند.
این نماینده جامعه‌کارگری در شورایعالی کار ادامه داد: در حال حاضر کارفرمایان به خوبی می‌دانند که با دستمزد فعلی نمی‌توانند کارگر استخدام کنند. الان آنها برای اینکه بتوانند برای واحد تولیدی خود کارگر پیدا کنند، دستمزد پیشنهادی ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب حقوق آنها در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده‌اند، اما باز هم کارگر پیدا نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از چالش موجود بر سر تعیین دستمزد کارگران این است که دولت می‌خواهد فقط حداقل حقوق کارگرانی را تازه مشغول به کار می‌شوند را تعیین کنیم. این درحالی است که برای تعیین تکلیف دستمزد سایر سطوح جامعه‌کارگری از خود مقاومت نشان می‌دهد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سبد معیشت دستمزد کارگران دستمزد وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی شورایعالی کار آیت اسدی معیشت هزینه سبد معیشت کارگران دستمزد کارگران در سال حداقل حقوق کارگران شورایعالی کار افزایش دستمزد دستمزد کارگر جامعه کارگری سال ۱۴۰۳ نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۰۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»